استضافة المملكة لقمة المجموعة عام 2020

الأربعاء 12 أبريل 2017 متلقت وزارة المالية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الإكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً وقدره 33 مليار دولار امريكي (ما يعادل 123،75 مليار ريال سعودي ). ما يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة​ المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.الجدير بالذكر ان حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار دولار (ما يعادل 33،75 مليار ريال سعودي ) مقسماً على شريحتين من الصكوك : الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار امريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2022 م ، والشريحة الاخرى تبلغ 4.5 مليار دولار امريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2027 م .​أعلنت المستشارة الالمانية في الجلسة الختامية لأعمال قمة مجموعة العشرين اليوم في مدينة هامبورج الالمانية عن قرار المجموعة استضافة المملكة لقمة المجموعة عام 2020 حيث ستقود المملكة اعمال وبرنامج عمل المجموعة لذلك العام وترأس اجتماعاتها. وقد تضمن البيان الختامي لقادة دول مجموعة العشرين هذه الموافقة. وقد صرح معالي الاستاذ محمد الجدعان وزير المالية بهذه المناسبة مشيرا الى ان المملكة قد بذلت جهوداً كبيرة قادها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتواصل مع دول المجموعة لتأييد طلبها باستضافة اجتماعات مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠. واضاف معاليه ان نجاح المملكة في استضافة اجتماعات المجموعة يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي الدولي ، وتثمينا لدورها، وثقة بقدرتها على تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة. وتعد المجموعة المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء التي تمثل 90 بالمئة من الناتج الاجمالي العالمي وثلثي سكان العالم. وأوضح معاليه تطلع المملكة خلال رئاستها للخروج بنتائج ملموسة تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، وأنها تنظر لاستضافتها لأعمال المجموعة على انها فرصة لإبراز دور المملكة في هذه المجموعة العالمية، وفي مواصلتها سياستها بالتعاون مع المجتمع الدولي في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحد من نموه، وإبراز القضايا المهمة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام ، كما انها تمثل فرصة أيضا لعرض هذه القضايا والتحديات ومعالجتها من منظور يراعي سياسة المملكة الشاملة والمتوازنة، كما يراعي حاجات ومتطلبات دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى الدول النامية.